سعد لمجرد: إدانةبخمس سنوات سجناً في فرنسا في قضية اغتصاب!

الجريدة العربية

أدانت محكمة فرنسية الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن خمس سنوات بعد متابعته في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى سنة 2018، وذلك عقب محاكمة جرت خلف أبواب مغلقة أمام القضاء الفرنسي.

وصدر الحكم، الجمعة 15 ماي 2026، على خلفية اتهام الفنان المغربي باغتصاب شابة تعرّف عليها داخل ملهى ليلي بمدينة سان تروبيه الفرنسية خلال شهر غشت 2018، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ سنوات داخل الأوساط الفنية والإعلامية.

ورغم الإدانة، لم تُصدر المحكمة أمراً بالإيداع الفوري في السجن، نظراً إلى أن سعد لمجرد كان يتابع في حالة سراح خلال أطوار المحاكمة، ما يعني أنه غادر المحكمة حراً إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالحكم.

كما قضت المحكمة بإلزام الفنان المغربي بأداء تعويض مالي قدره 30 ألف يورو لفائدة المشتكية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف التقاضي.

وفي أول تعليق على الحكم، عبّر محامي الطرف المدني، دومينيك لاردان، عن ارتياحه لقرار المحكمة، معتبراً أن تحميل الضحية مسؤولية ما جرى لا يمكن أن يؤدي إلى تبرئة المتهم، في إشارة إلى دفوعات الدفاع التي تمسكت منذ بداية القضية بفرضية العلاقة الرضائية.

في المقابل، امتنع محامي الدفاع كريستيان سانت-بالاي عن الإدلاء بأي تصريح عقب النطق بالحكم، بينما واصل سعد لمجرد التشبث ببراءته، مؤكداً أن العلاقة التي جمعته بالمشتكية داخل غرفة الفندق كانت برضى الطرفين، وهو الطرح الذي سبق أن رفضته محكمة الاستئناف بمدينة إيكس أون بروفانس سنة 2021.

وتأتي هذه الإدانة الجديدة لتضيف فصلاً آخر إلى المسار القضائي المعقد للفنان المغربي بفرنسا، بعدما سبق لمحكمة الجنايات في باريس أن أدانته السنة الماضية بالسجن ست سنوات في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى سنة 2016، قبل أن يقرر استئناف الحكم.

وكان الادعاء العام الفرنسي قد طالب بعقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً في القضية الأخيرة، قبل أن تستقر المحكمة على خمس سنوات فقط، دون إصدار مذكرة اعتقال فورية.

وتواصل قضايا سعد لمجرد إثارة انقسام واسع بين متابعيه، بين من يعتبره ضحية حملات إعلامية وقضائية متتالية، ومن يرى أن الأحكام القضائية الصادرة تعكس خطورة الاتهامات الموجهة إليه، في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام المغربي والعربي خلال السنوات الأخيرة.