الجريدة العربية
في خطوة تصعيدية لافتة، أعلنت حركة “جيل زد” المغربية عن إطلاق حملة مقاطعة موجهة ضد شركات يمتلكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرة تلك الشركات تجسيدًا لزواج المال بالسلطة وتعبيرًا عن احتكار اقتصادي يضر بالمواطنين العاديين.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في مسار الحراك الاجتماعي الأخير، إذ انتقلت الدعوة من الاحتجاجات في الشارع إلى استهداف جانب تجاري واقتصادي في بنيان النفوذ. وقد شملت الحملة أسماء 12 شركة تابعة لمجموعة أخنوش التي تنشط في مجالات متعددة مثل الطاقة والغاز، والمواد الغذائية، والإعلام، والضيافة والفنادق.
واختيرت منصة ديسكورد لإطلاق المبادرة رقمياً، حيث صوّت أعضاء الحركة لصالح القائمة وبدأوا في حشد الجالية في الداخل والخارج للمشاركة الفعلية في المقاطعة.
ويرى منظمو الحملة أن هذه الشركات هي رمز للاحتكار والتضارب في المصالح، وأن استمرارية هيمنتها تشكل عائقًا أمام التنوّع الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
من جانبه، رفض خبراء ماليون واقتصاديون التأثّر الفوري للشركات المستهدفة، مؤكدين أن مقاطعة قصيرة الأجل يصعب أن تغيّر الاتجاه السوقي بالنسبة إلى شركات كبيرة، إلا إذا ما استمرت لأمد طويل وعملت ضمن استراتيجية شاملة للمقاطعة الشعبية، أو إذا تأثرت القطاعات التي تخدم المواطنين مباشرة، كغاز الوقود.
وفي ظل هذا التطعيم الجديد للحملات الشبابية، يبقى السؤال الأهم هو ، هل تستطيع مقاطعة اقتصادية أن تترجم إلى ضغط سياسي حقيقي؟ وهل لدى حركة “جيل زد” القدرة على الاستمرار بتلك المقاربات النوعية من احتجاج رقمي يتحوّل إلى أداة تأثير مؤثرة؟
-
-
-
-
-
-
