الجريدة العربية
وفقا لتقرير حديث لموقع Monkey Insider، يعتبر المغرب الدولة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في أفريقيا. ويستند هذا الاستنتاج إلى دراسة تستخدم بيانات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تصنف البلدان الأفريقية استنادا إلى عدة مؤشرات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وإنتاج المعرفة والتكنولوجيا، والمقالات العلمية والتقنية، فضلا عن المعدلات العالية للإنتاج التكنولوجي.
وبمجموع نقاط إجمالي قدره 208، كان المغرب أول دولة إفريقية تتبنى تكنولوجيا الجيل الثالث، وهو يستعد الآن للانتقال إلى الجيل الخامس، الذي لم يتم طرحه بعد. في السنوات الأخيرة، قام المغرب باستثمارات كبيرة في تحسين الوصول إلى الإنترنت والبنية التحتية الرقمية. وفي عام 2021، تحتل المرتبة الثانية في ‘التحول الرقمي’ في أفريقيا ، خلف جنوب أفريقيا مباشرة.
كما حققت البلاد أداءً جيدًا في مجالات مثل تشريعات التجارة الإلكترونية، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنتاج التكنولوجيا العالية والمتوسطة المستوى، كما أبرز تقرير معهد بورتلاند الصادر في نوفمبر 2022. و تحتل بلادنا المرتبة 79 من بين 131 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشر جاهزية الشبكة، الذي يقيس تطبيق وتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاقتصادات العالمية .
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التطورات، لا يزال المغرب يواجه تحديات في القطاع المالي. ووفقا لتقرير صادر عن منظمة إنديفور غير الحكومية في عام 2022، فإن 98% من المعاملات في البلاد لا تزال تتم نقدا. ويشير ذلك إلى وجود بعض المقاومة للتحول إلى طرق الدفع الإلكترونية ويثير تساؤلات حول الشمول المالي. ومن الضروري أن يواصل المغرب الاستثمار في تطوير القطاع المالي وتشجيع اعتماد التقنيات المالية لتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل المعاملات.
ويمكن للمغرب أن يعتمد على إنجازاته التكنولوجية لمواجهة هذا التحدي. ومن شأن تحسين البنية التحتية الرقمية وبناء الثقة في التكنولوجيا المالية أن يشجع المواطنين على مواصلة اعتماد المدفوعات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد حملات التوعية والتدريب حول فوائد المعاملات الإلكترونية وأمنها في تغيير العقليات وتعزيز الانتقال الفعال إلى النظام المالي الرقمي.