الجريدة العربية – لحسن كوجلي
أفادت مصادر إعلامية إعطاء والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد محمد بنريباك تعليماته من أجل فتح تحقيق حول صرف ميزانية المجلس الإقليمي لبني ملال، منها الأموال التي رصدتها وزارة الداخلية للمجلس والتي تقارب 40 مليار سنتيم.
واستنادا للجهات التي اوردت الخبر فإن والي الجهة توصل بشكايات حول اختلالات تشوب صفقات المجلس. كانت كذلك موضوع شكاية الى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.
ووفق ذات المصادر فإن السيد الوالي تدخل لتوقيف بعض الصفقات، من بينها صفقة الإنارة العمومية وصفقة تجهيز آبار بالطاقة الشمسية، والتي نالتها شركة تربطها علاقة بمكتب للدراسات المستحوذة على جل الصفقات بالمجلس.
و في موضوع ذي صلة، تفيد مصادر أخرى أن فعاليات طالبت من والي الجهة إجراء تحقيق حول طريقة توظيف أعوان عرضيين تجاوز عددهم 180 شخصا.