تحقيقات قضائية تطال جماعات ترابية بإقليم بنسليمان بسبب اختلالات مالية

الجريدة العربية

تشهد جماعات ترابية تابعة لإقليم بنسليمان بجهة الدار البيضاء-سطات سلسلة من التحقيقات القضائية، عقب توصل الجهات المختصة بشكاوى تتعلق باختلالات مالية واتهامات بتبديد المال العام، وفق ما أفادت به مصادر خاصة لـهسبريس.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة، يتوافد عدد من المنتخبين المحليين على مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث يتم الاستماع إليهم بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة. التحقيقات الجارية تشمل مسؤولين حاليين وسابقين من جماعات مختلفة، سواء بصفتهم مشتكين أو مشتكى بهم في قضايا تتعلق بالتدبير المحلي.

أحد أبرز الملفات التي يجري التحقيق بشأنها، وفق مصادر هسبريس، يتعلق بالإعفاء الضريبي لمشروع عقاري في بنسليمان، والذي تسبب في خسائر مالية كبيرة للجماعة. في هذا الإطار، استدعت الفرقة الوطنية 33 مستشارًا جماعيًا، بينهم منتخبون سابقون وحاليون، قصد الاستماع إلى إفاداتهم حول تداعيات القرار الذي فوت على الجماعة مداخيل مهمة.

كما تمتد التحقيقات إلى مشروع محطة تصفية المياه العادمة في الجماعة نفسها، حيث أصدرت النيابة العامة تعليمات بفتح تحقيق موسع حول مدى احترام معايير إنجاز المشروع ومدى تطابقه مع دفاتر التحملات.

أما بجماعة الفضالات، فقد استمعت المصالح المختصة إلى مستشارين جماعيين في ملف شائك يتعلق بشركة النظافة، حيث رفع أعضاء من المجلس شكاية ضد الرئيسة متهمين إياها بالتنازل عن قيمة مالية دون عرضها للمصادقة خلال دورة المجلس. ومن المرتقب أن يتم استدعاء الرئيسة في الأيام المقبلة للإدلاء بإفادتها حول الموضوع.

في السياق ذاته، حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمقر جماعة المنصورية التابعة للإقليم، في إطار افتحاص إداري ومالي للوقوف على مدى شفافية تدبير المشاريع المحلية والصفقات العمومية التي تم تمريرها خلال الفترات السابقة.

هذه التطورات تعكس تشديد المراقبة على تدبير المال العام، في سياق تعزيز الحكامة الجيدة والقطع مع مظاهر سوء التدبير التي تعيق التنمية المحلية في عدد من الجماعات الترابية بالمملكة.