الجريدة العربية -مكتب الرباط
وجه عدد من مهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني بإقليم بوجدور نداء إلى السلطات الإقليمية من أجل السهر على التطبيق الصارم لمقتضيات القرار الوزاري الأخير الصادر عن وزارة الداخلية، في خطوة تعكس حرص مهنيي قطاع سيارات الأجرة على تخليق المهنة ومحاربة مختلف أشكال الريع والاستغلال غير القانوني للمأذونيات، والمتعلق باستبدال رخصة الثقة الورقية ببطاقة إلكترونية واعتماد نظام التنقيط كشرط أساسي لتجديدها برسم سنة 2025.
وفي هذا السياق، رفع أمين سيارات الأجرة الصنف الثاني ببوجدور طلبا إلى السيد عامل إقليم بوجدور، تحت إشراف السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية، أكد من خلاله الدعم الكامل للقرار الوزاري الذي يهدف إلى تنظيم القطاع وتخليقه، ووضع حد للممارسات التي تتنافى مع مبادئ المهنية والاستحقاق.
وأشار الطلب إلى أن المهنيين يثمنون هذا الورش الإصلاحي الذي أطلقته وزارة الداخلية، معتبرين أن البطاقة الإلكترونية ونظام التنقيط يشكلان آلية فعالة لتعزيز الشفافية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل القطاع.
كما طالب المهنيون بضرورة التطبيق الصارم والحازم لجميع الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري، وعلى رأسها شرط التنقيط لسنة 2025، دون أي استثناء أو تمييز بين المستغلين، مع رفض أي ملف لتجديد رخصة الثقة لا يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأكدت الرسالة أن أي تساهل في تنفيذ هذه الإجراءات من شأنه أن يفرغ الإصلاح من مضمونه، ويعيد مظاهر الفوضى والامتيازات غير المستحقة التي ظل القطاع يعاني منها لسنوات.
وفي ختام طلبهم، جدد مهنيو سيارات الأجرة الصنف الثاني ببوجدور ثقتهم في السلطات الإقليمية وعلى رأسها السيد العامل، داعين إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إنجاح هذا الورش الإصلاحي الوطني، بما يضمن العدالة بين جميع المهنيين ويحفظ كرامة العاملين بالقطاع ويخدم المصلحة العامة.
-
-
-
-
-
-
