بعد التصفية القضائية، المغرب يعرض مصفاة “لا سامير” للبيع.

الجريدة العربية

أعلن القضاء المغربي فتح باب تلقي العروض لشراء الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية، بسعرافتتاحي يناهز 21 مليار درهم (نحو ملياري دولار).

وتخضع “سامير” (SAMIR)، التي اشتراها الملياردير السعودي محمد العمودي عام 1997، للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل، نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم لصالح الجمارك والبنوك. وعرضت للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد منالعروض المحلية والأجنبية لم يُقبل أي منها في حينه.

وحسب إعلان البيع الصادر الثلاثاء عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، فإنه “على الراغبين في شراء الشركة وأصولها دون ديونها،أن يقدّموا عروضهم خلال فبراير الجاري إلى المحكمة، مع وثائق تخص توقعات النشاط والتمويل، والثمن وكيفية سداده وتاريخ إنجازه، ومستوى التشغيل وآفاقه، والضمانات المُقدّمة لتنفيذ العرض”.

وتضم شركة “سامير” المصفاة الوحيدة في المملكة لتكرير البترول بمدينة المحمدية بقدرة إنتاجية 10 ملايين طن سنوياً، وهو ما يكفي لتغطية67% من حاجيات البلاد من المواد البترولية (الغازوال، البنزين، الفيول، وقود الطائرات، الأسفلت)، إضافة إلى قدرات تخزينية لمدة 71 يوماًمن هذه المواد.

يشار أن السعودية خلال “المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي” اكتوبر الماضي اقترحت الاستثمار في تكرير النفط بالمغرب، بحيث يتمّ استيراد الخام السعودي وتكريره في المغرب، ومن ثم توزيعه في السوق المحلّية وتصديره للأسواق الأفريقية.