الجريدة العربية
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الكلفة الإجمالية لتنزيل الترقيات الاستثنائية في قطاع التعليم ستصل إلى حوالي 49 مليار درهم بحلول السنة المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن عدد المستفيدين من هذه الترقيات الاستثنائية بلغ ما مجموعه 22 ألفًا و247 موظفًا وموظفة من العاملين بقطاع التعليم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إصلاح منظومة التعليم يمثل ورشًا استراتيجيًا بالنسبة للحكومة، مؤكدًا أن تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم يشكل أحد المداخل الأساسية لإنجاح هذا الإصلاح.
وفي معطيات وصفها بـ«المؤسسة لمرحلة جديدة»، أعلن بايتاس أنه تم، لأول مرة في تاريخ منظومة التربية والتكوين بالمغرب، إحداث «درجة الامتياز»، التي استفاد منها 14 ألفًا و710 أساتذة بالتعليم الابتدائي، و6 آلاف و685 أستاذًا بالتعليم الثانوي الإعدادي، إضافة إلى 330 مختصًا تربويًا و522 مختصًا في الاقتصاد والإدارة.
وفي ملف آخر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن حكومة عزيز أخنوش تواصل تقديم دعم استثنائي مباشر لمهنيي النقل الطرقي، مشيرًا إلى أن أبرز مستجد يتعلق بتغيير وتيرة صرف هذا الدعم، حيث سيُصرف كل خمسة عشر يومًا بدلًا من الصرف الشهري المعمول به سابقًا.
وأوضح بايتاس أن هذا الإجراء يأتي في ظل التقلبات المستمرة التي تعرفها أسعار المحروقات، مضيفًا أن تجديد التسجيل للاستفادة من الدعم سيتم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وبخصوص مشروع مرسوم فتح اعتمادات إضافية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي استنادًا إلى المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، أوضح الوزير أن نحو 90 في المائة من هذه الاعتمادات ستخصص أساسًا لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال ضخ اعتمادات مالية مهمة لفائدة صندوق المقاصة.
وأضاف أن جزءًا من هذه الاعتمادات سيخصص أيضًا لمواجهة تداعيات الفيضانات التي شهدتها بعض أقاليم شمال المملكة، فضلًا عن دعم قطاع النقل.
وفي ما يتعلق بمقترحات القوانين البرلمانية، شدد بايتاس على أن الحكومة تعتبر التقدم بمقترحات القوانين حقًا دستوريًا للبرلمانيين، موضحًا أن تعامل السلطة التنفيذية مع هذه المقترحات يتم وفق مدى انسجامها مع البرنامج الحكومي وعدم تأثيرها سلبًا على التوازنات المالية العمومية.
وكشف المسؤول الحكومي أن الحكومة درست أكثر من 400 مقترح قانون، فيما جرى اعتماد ما بين 18 و20 مقترحًا، نُشر بعضها بالفعل في الجريدة الرسمية، بينما لا تزال أخرى قيد الدراسة.
وفي ختام حديثه، أوضح بايتاس أن مشروع القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يهدف إلى إحداث مؤسسة اجتماعية جديدة لتوفير خدمات ومزايا لفائدة هذه الفئة، مع إرساء آليات للحكامة تشمل مجلسًا للتوجيه والتتبع، ومديرًا، ولجنة إدارية، إلى جانب مراقبة مالية من طرف الدولة.
-
-
-
-
-
-
