الجريدة العربية
في مواجهة التحديات الناجمة عن الجفاف المستمر والتقلبات المناخية، يكثف المغرب جهوده لتحويل قطاعه الزراعي. حيث يُعد هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنسبة 11% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لحوالي 31% من السكان النشطين، مما يجعله قطاعًا استراتيجيًا لتنمية البلاد. ومع ذلك، فإن هشاشته أمام الظروف المناخية القاسية تستدعي إجراء إصلاحات عميقة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، وافق البنك الدولي مؤخرًا على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم المغرب في تنفيذ برنامج طموح لتحويل النظم الزراعية الغذائية. لتتماشى هذه المبادرة مع خطة “الجيل الأخضر 2020-2030” وتهدف إلى تحديث القطاع وتعزيز مرونته في مواجهة التغيرات المناخية. وتشمل التدخلات المخطط لها اعتماد ممارسات زراعية ذكية مناخيًا، وتطوير أنظمة تأمين لتخفيف المخاطر المناخية، فضلًا عن الإدارة الفعالة لموارد المياه والتربة. كما يتضمن المشروع توسيع الزراعة العضوية على مساحة 25,000 هكتار وتحسين المعايير الصحية في أكثر من 1,200 نقطة بيع غذائية في جميع أنحاء البلاد.
الهدف من وراء هذا البرنامج هو الوصول إلى أكثر من 1.3 مليون شخص، من بينهم 120,000 مزارع، من خلال توفير الأدوات والتدريب لتحسين ممارساتهم وزيادة إنتاجيتهم. علاوة على ذلك، سيستفيد المستهلكون المغاربة من تحسين الأمن الغذائي وجودة أفضل للمنتجات المحلية. ووفقًا لما ذكره أحمدو مصطفى نداي، مدير البنك الدولي في منطقة المغرب العربي، فإن هذا البرنامج لن يسهم فقط في خلق وظائف خضراء في المناطق الريفية، ولكنه سيعزز أيضًا السيادة الغذائية للمغرب.