أصبح استخدام صندوق المقاصة ( أو صندوق الموازنة ) لدعم بعض المنتجات أمرًا لا مفر منه في عام 2022 ، حسب تقديرات المركز المغربي للظرفية ” le Centre Marocain de conjoncture (CMC) ” .
ففي بيان صحفي حول إصدارها الشهري الأخير ” Maroc Conjoncture ” رقم 347 ، أشارت CMC إلى أن ديناميكيات السوق العالمية للمنتجات المدعومة قد أضجت مسيطرة ، في عام 2021 ، من قبل العوامل التي من المحتمل أن تحدث تغييرات كبيرة على مستوى السلوك الإقتصادي و على مستوى التدفقات التجارية .
هذا الوضع الناجم عن أزمة كوفيد -19 كان له آثار على تطور أسعار المواد الخام والطاقة ، كما يوضح المركز في إصداره الخاص بـ ” الوضع الاقتصادي الراهن , و ما هي الإصلاحات الهيكلية للتنمية المرنة ؟ ” .
و أشار المصدر نفسه إلى أن أسعار هذه المنتجات ارتفعت بشكل حاد ، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي في الأسعار قد تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا , التي تنتشر آثارها على نطاق واسع مما تسبب في اختلال التوازن بين العرض و الطلب , مما يحتم اللجوء بشكل أحترازي إلى صندوق المقاصة .
إقرأ أيضا : شركة المنتوجات الحليبية Bel Group تبيع حصصها في Safilait .
و من أجل تفادي انهيار النشاط الإقتصادي و دعم القوة الشرائية للمغاربة ، فإن المساعدة التي قدمتها السلطات العامة خلال الوباء تهم جميع قطاعات المكون الاقتصادي . و تناول هذا التقرير الخاص أيضًا عدة مجالات ، بما في ذلك عودة التوترات في أسواق التوريد و الموازنات المالية , مع تسجيل جدي لعودة العجز على مستوى الحسابات العمومية و في ميزان التدفقات التجارية .
كما يتعلق الأمر بطبيعة الحال بالحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط ( HCP ) في قاعدة البيانات الجديدة ، و الشروط الجديدة لجاذبية المناطق الترابية على المستوى الوطني ( المساهمات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد ) ، فضلاً عن التقييمات الاقتصادية .
-
-
-
-
-
-
