الجريدة العربية
سجلت المالية العمومية بالمغرب خلال سنة 2025 أداءً إيجابياً على مستوى المداخيل الضريبية الإجمالية، التي بلغت حوالي 295 مليار درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 18,9% مقارنة بسنة 2024، وفق ما أفادت به المديرية العامة للضرائب.
كما تجاوزت هذه النتائج أهداف قانون المالية لسنة 2025 بنسبة 13,8%، ما يعكس تحسناً في تعبئة الموارد الجبائية وتعزيز مردودية النظام الضريبي الوطني.
وتصدرت الضريبة على الشركات (IS) قائمة الموارد الضريبية، بأكثر من 100,27 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 34% من إجمالي المداخيل، مسجلة نمواً قوياً بلغ 30,6% مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس تحسن أداء النسيج المقاولاتي وتوسع القاعدة الضريبية.
أما الضريبة على الدخل (IR) فقد بلغت 70,38 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9%، في حين وصلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى 70,89 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%. كما حققت رسوم التسجيل والتنبر مداخيل تناهز 28,76 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 11%.
وفي ما يتعلق بعمليات الاسترجاع والتخفيضات الضريبية، فقد بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 26 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 13,8% مقارنة بالسنة السابقة، حيث شكلت الضريبة على القيمة المضافة الجزء الأكبر من هذه العمليات.
وبعد احتساب هذه العمليات، بلغت المداخيل الضريبية الصافية حوالي 269,98 مليار درهم، مسجلة تحسناً بنسبة 19,4%، مع تحقيق نسبة إنجاز تقارب 109,9% مقارنة بالأهداف المحددة في قانون المالية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تعزيز الموارد الجبائية للمملكة، وتحسن نجاعة التحصيل الضريبي، في ظل مواصلة جهود تحديث الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة الأداء.
-
-
-
-
-
-
