الجريدة العربية
سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب أداءً إيجابياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث تجاوزت 42,2 مليار درهم مع نهاية شهر ماي، محققة نمواً بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإيرادات تأتي أساساً من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.
وفي التفاصيل، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية أكثر من 7 مليارات درهم إلى غاية نهاية ماي 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6,6 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار دينامية المبادلات التجارية الخارجية وتحسن وتيرة الواردات.
أما عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فقد وصلت إلى نحو 26,06 مليار درهم، بزيادة بلغت 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، لتواصل بذلك احتلال الصدارة ضمن مكونات الإيرادات الجمركية.
وبخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، فقد قاربت مداخيلها 9,1 مليارات درهم، مسجلة نمواً لافتاً بنسبة 13,2 في المائة، وهو أعلى معدل ارتفاع بين مختلف مكونات الجبايات الجمركية خلال الفترة المذكورة.
وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن إجمالي المداخيل الخام للضرائب الجمركية، دون احتساب المبالغ المرتبطة بعمليات الاسترجاع والإعفاءات والتخفيضات الجبائية، بلغ حوالي 49 مليار درهم مع نهاية ماي الماضي، بزيادة سنوية بلغت هي الأخرى 7,9 في المائة.
وتعكس هذه النتائج استمرار مساهمة الجبايات الجمركية في دعم موارد المالية العمومية، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار دينامية المبادلات التجارية للمملكة مع مختلف شركائها الاقتصاديين.
-
-
-
-
-
-
