السلطات تستهدف عددا من الكازينوهات بحجة “غسيل الأموال” .

الجريدة العربية

“قامت وزارة الداخلية في الفترة بين شهري أبريل وسبتمبر من العام الجاري 2024، بتنفيذ سبع مهام رقابية على الكازينوهات في إطار مكافحة شبكات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأبرز تقرير في هذا الصدد أهمية تبادل المعلومات بين هذه المؤسسات والسلطات في سياق التحقيقات المالية” .

وأفادت وزارة الداخلية أنه بين أبريل وسبتمبر 2024، قامت مصالحها بإجراء سبع مهام رقابية ميدانية في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم تنظيم هذه العمليات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الصرف، وتمت في سبع كازينوهات.

وفي تقرير حول إنجازات الوزارة للسنة المالية 2024، تم الإشارة إلى أنه تم اقتراح ورشة عمل للتوعية للعاملين في قطاع الكازينوهات، مع التركيز على أهمية قيام هذه المؤسسات بمشاركة المعلومات التي تمتلكها مع السلطات المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية.

ويبرز التقرير، الذي تم تقديمه في مجلس النواب خلال المناقشات حول الميزانية الملحقة للوزارة، أن خدمات الوزارة تشارك بنشاط في ورش عمل ومنتديات متنوعة، سواء حضوريًا أو عبر الفيديو، التي تنظمها عدة مؤسسات دولية تركز على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن بين هذه المؤسسات، مجموعة العمل المالي (GAFI) ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي إطار التزامها الدولي لمكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، لعبت أجهزة وزارة الداخلية دورًا نشطًا في قرارات اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ العقوبات التي تفرضها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب وانتشار الأسلحة. وكعضو في هذه اللجنة، تضمن الوزارة أيضًا تنفيذ هذه القرارات من قبل الأشخاص الذين تقع تحت إشرافها، بما في ذلك الكازينوهات ومؤسسات الألعاب غير المشروعة والمنظمات غير الربحية.

كما يتضمن التقرير تقييمًا للخدمات المقدمة من قطاع الكازينوهات، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام المحتمل لهذه المؤسسات في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم إجراء هذا التحليل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وفقًا لإشرافهم المشترك، بموجب القانون 12.18 المعدل والمكمل للقانون 43.05 بشأن غسيل الأموال وقانون العقوبات، يشير التقرير إلى أن وزارة الداخلية ساهمت في إعداد التقرير الخامس للمملكة المغربية في إطار المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتضمن توصيات يتعين تنفيذها. وقد تم مناقشة هذا التقرير واعتماده خلال الاجتماع العام الثامن والثلاثين لهذه المجموعة، الذي عُقد في أبريل 2024 في البحرين.

كما يؤكد التقرير أن مجموعة “GAFIMOAN” وافقت بالإجماع على هذا التقرير، مع زيادة مستويات الالتزام الفني المرتبطة بجميع التوصيات، مشددًا على أن المملكة المغربية “أنجزت تكييف نظامها الوطني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة”.

ويبرز أن السلطات الوطنية المختصة اكتسبت خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب، من خلال اعتماد “نهج أمني استباقي يهدف إلى التنبؤ بجميع المخاطر والتهديدات الإرهابية ومواجهتها في مصدرها، مع الحفاظ على تنسيق دائم ومستمر، بما يتوافق تمامًا مع المعايير السارية واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون”.

هذا ويوضح التقرير أن يقظة خدمات الأمن قد مكنت من تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية منذ عام 2002، كانت معنية بحملات تحريض على العنف ونشطة على التراب الوطني أو مرتبطة بمختلف بؤر التوتر على الصعيد الدولي، لا سيما في منطقة الساحل وكذلك في مناطق النزاع السورية والعراقية.

علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه في عام 2023، تمكنت هذه العمليات التي قامت بها السلطات الوطنية ، من تفكيك خمس خلايا واعتقال 17 فردًا. وبنهاية سبتمبر الماضي، تم تحييد أربع خلايا واعتقال 16 شخصًا، بالإضافة إلى اعتراض شبكة إرهابية مكونة من أربعة أعضاء تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عامًا، نشطة في مدن طنجة والدار البيضاء وبني ملال وإنزكان، ومتورطة في تجنيد وإرسال مقاتلين للانضمام إلى فرع تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة الساحل جنوب الصحراء.