الحكومة المغربية ترفض مقترحات تقدمت بها المعارضة لرفع الضريبة على إستهلاك الخمور والسجائر

الجريدة العربية-الرباط

رفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ، مقترحات تقدمت بها فرق البرلمانية، للزيادة في نسبة الضريبة على استهلاك الخمور والسجائر، وذلك خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

وتقدمت هذه الفرق بتعديلات أمام لجنة المالية بمجلس النواب أثناء التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، تهدف إلى الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض “المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”، إذ دعا عدد من النواب إلى “رفع رىسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها”.

وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن رفع التضريب “سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية وبالتالي رواج عمليات التهريب مما سيشكل خطرا على صحة المواطن”،معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية “واقعية” وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر، بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.

وينص مشروع قانون المالية على الرفع من الضريبة الداخلية على الاسـتهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، حيث ستنتقل من 850 إلى 1500 درهم للهيكتوليتر بالنسبة للخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم للهيكتوليتر بالنسبة للجعة، ومن 18 ألف إلى 30 ألف درهما للهيكتوليتر بالنسبة للكحول التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.