الجريدة العربية
خرجت إدارة السجن المحلي “الجديدة 2” عن صمتها للرد على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص أوضاع اعتقال السجينة المعروفة بالأحرف الأولى (س.أ)، مؤكدة أن المعطيات المتداولة تتضمن “ادعاءات غير صحيحة” وتستهدف، بحسب تعبيرها، تضليل الرأي العام وتقديم صورة مغايرة للواقع.
وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في بلاغ توضيحي، أن السجينة تستفيد بشكل منتظم من حقها في التواصل مع أفراد أسرتها عبر الهاتف، حيث يُسمح لها بإجراء مكالمات هاتفية ثلاث مرات أسبوعياً لمدة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة في كل مرة، مشيرة إلى أن آخر اتصال أجرته بعائلتها يعود إلى 12 يونيو الجاري.
وأضاف المصدر ذاته أن السجينة امتنعت بنفسها عن الاستفادة من دورها في استعمال الهاتف خلال يومي 15 و17 يونيو، دون أن تقدم أي مبررات لهذا القرار، وهو ما ينفي الادعاءات التي تحدثت عن حرمانها من التواصل مع عائلتها لأكثر من أسبوع.
وفي ما يتعلق بالزيارات العائلية، أكدت إدارة السجن أن السجينة تستفيد من هذا الحق وفق القوانين الجاري بها العمل، موضحة أن آخر زيارة تلقتها كانت بتاريخ 6 ماي 2026، قبل أن تطلب بنفسها من أفراد أسرتها التوقف مؤقتاً عن زيارتها إلى حين إشعار آخر.
أما بشأن الأخبار التي تحدثت عن دخول السجينة في إضراب عن الطعام، فأفادت المؤسسة بأنها سبق أن قدمت إشعاراً بهذا الخصوص، قبل أن تتراجع لاحقاً وتؤكد أنها لا تخوض أي إضراب، حيث واصلت تناول وجباتها الغذائية بشكل عادي، كما قامت بإيداع إشعار كتابي يفيد بإنهاء الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه سابقاً.
ونفت الإدارة كذلك ما تم تداوله حول معاناة السجينة من أمراض مزمنة، من قبيل داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو عرق النسا، مؤكدة أن ملفها الطبي لا يتضمن أي تشخيص يشير إلى إصابتها بأمراض مزمنة من هذا النوع.
كما شددت المؤسسة السجنية على أن قنوات التواصل الرسمية التابعة لها مفتوحة أمام المواطنين والمرتفقين، رافضة الاتهامات التي تحدثت عن تجاهل اتصالات أفراد أسرة السجينة أو الامتناع عن الرد على استفساراتهم.
وفي ختام توضيحاتها، اعتبرت إدارة السجن المحلي “الجديدة 2” أن ما يتم ترويجه حول هذه القضية يدخل في إطار “التهويل ونشر أخبار غير دقيقة”، مؤكدة التزامها بتطبيق القوانين المنظمة للمؤسسات السجنية واحترام حقوق النزلاء وفق الضوابط المعمول بها.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي أثارته منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، ما دفع إدارة المؤسسة إلى تقديم روايتها الرسمية بشأن الوقائع المتداولة وتفنيد ما وصفته بالمعلومات المغلوطة.
