الجريدة العربية
قضت إدارة بايدن بمنح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حصانة في الدعوى المرفوعة ضده من قبل صديقة مراسل صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي ، الذي قُتل عام 2018 في قنصلية الرياض بالعاصمة التركية إسطنبول .
و تم تقديم الطلب من قبل محامي وزارة العدل بناءً على طلب وزارة الخارجية لأن بن سلمان عُين مؤخرًا رئيسًا لوزراء المملكة العربية السعودية ، و نتيجة لذلك ، يحق له الحصانة كرئيس حكومة أجنبية حسب تقارير صحفية للمجموعة الإعلامية الأمريكية سي إن إن .
و قُدم الطلب في وقت متأخر من مساء أمس قبل وقت قصير من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة للسماح لوزارة العدل بإبداء رأيها في قاعة المحكمة بشأن قضية الحصانة و غيرها من الحجج التي استخدمها الأمير للحصول على “عزل القضية” . و جاء في الوثيقة أن “محمد بن سلمان ، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية ، هو رئيس الحكومة الحالي ، و بالتالي فهو محصن من هذه الدعوى” ، التي عرّفت جريمة القتل التي وقعت بالقنصلية السعودية في تركيا على أنها “فظيعة” .
و رفعت هاتيس جنكيز ، صديقة خاشقجي ، و منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها و التي أسسها الصحفي المعارض المقتول ، دون ، دعوى قضائية ضد بن سلمان و 28 آخرين في أكتوبر 2020 في المحكمة الفيدرالية بواشنطن ، تنص على أن القتلة قد اختفوا . و وصفت دعوى القضية “تخدير وتعذيب وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول . ثم تم تقطيع جثته ، و لم يتم العثور على البقايا” .