الجريدة العربية
أكد المغرب، قبل يوم أمس الأربعاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، على الصلة بين الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية ، و تاثيرها على سلامة الأفراد و الدول .
وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، محمد عروشي، خلال مداخلة عبر الفيديو في اجتماع المجلس المخصص لمناقشة تقرير مفوضية الاتحاد الأفريقي حول مكافحة الإرهاب في القارة السمراء ، إن أنشطة الجماعات الإرهابية في أفريقيا لها عواقب مدمرة، إذ تتسبب في اضطرابات ونزوح جماعي للسكان وخسائر بشرية كبيرة.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذه الجماعات الإرهابية مسؤولة عن العديد من الهجمات العنيفة، وعمليات الاختطاف، والأعمال الإرهابية تهدف إلى فرض أيديولوجيتها المتطرفة بالمنطقة .
وأشار السيد عروشي إلى أن القارة تكبدت خسائر اقتصادية تُقدر بـ 171 مليار دولار بسبب الإرهاب خلال العقد الماضي، معربًا عن أسفه لأن أفريقيا تحملت وحدها تداعيات نزوح المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين وجدوا ملاذًا لهم على أراضيها.
هذا وأشار السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى وجود ظاهرة نادرة الحدوث في أماكن أخرى، وهي العلاقة والتعاون بين الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة غير الحكومية والانفصاليين والمتمردين المتورطين في الجريمة العابرة للحدود. وأوضح أن هذا التعاون أصبح أكثر خطورة مع تدفق الأموال غير المشروعة وانتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة، ويزداد تأكيده بمشاركة مختلف الفاعلين، بما في ذلك الجهات الحكومية.
كما أكد الدبلوماسي المغربي على ضرورة محاربة هذا الظاهرة بحزم، حيث إن تواطؤ هذه الجماعات ضد سيادة واستقرار الدول يخلق تحالفًا موضوعيًا بينها، مما يهدد السلام والاستقرار في أفريقيا.
وأشار إلى أنه من المهم مكافحة مصادر تمويل الجماعات الإرهابية لضمان الاستقرار وحماية السكان المدنيين من هجماتها، خاصة الابتزاز الذي يمارسونه على السكان المحليين في المناطق التي يسيطرون عليها، والاختطاف مقابل الفدية، والتجارة والأنشطة غير القانونية مثل تهريب المواد المخدرة والأسلحة. كما ذكر أن هذه الجماعات والمناصرين الذين يتبنون أيديولوجيات متطرفة يهددون الاستقرار والتنمية في القارة.
وأضاف أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تشكل شرطًا أساسيًا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار السياسي، ويجب معالجة التدهور الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في أفريقيا، خاصة في مخيمات اللاجئين، حيث يسهم هذا الوضع في نشوء تطرف عنيف بين الشباب الذين يفتقرون إلى آفاق مستقبلية.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أهمية تبني نهج متعدد الأبعاد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، بالنظر إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه هذا النهج لمعالجة الأسباب الهيكلية الأساسية والعوامل التي تسهم في التطرف والإرهاب.
وفي هذا السياق، ذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أن المغرب استضاف في أكتوبر 2022 المؤتمر الافتتاحي حول “تعزيز العلاقة بين السلام والأمن والتنمية” لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات الأفريقية وتثقل كاهل أمنها واستقرارها، خاصة الدول التي تخرج من نزاعات وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية.
وختم بالقول إن تبني إعلان طنجة من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يعد اعترافًا بفعالية النهج المتعدد الأبعاد، ويشكل خارطة طريق لتنفيذ عملية طنجة من خلال تطوير مشاريع مترابطة في المناطق الخمس للقارة، بما يعالج الأسباب الهيكلية للتطرف العنيف والإرهاب والتحديات ذات الصلة.
-
-
-
-
-
-
